|
آخرين مهلت استفاده از بازنشستگي پيش از موعد كارگران |
 |
 |
 |
|
يك مقام سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد:
■ كارفرمايان فقط تا پايان اسفندماه امسال (1388) فرصت دارند از مزاياي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع استفاده كنند.
رضا معيني، مديركل امور فني مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي با اعلام اين مطلب اظهار کرد: براساس مصوبه هيأت وزيران، كارفرمايان واحدهاي صنعتي كه پروانه بهرهبرداري از وزارت صنايع و معادن و يا ساير مراجع قانوني دارند، ميتوانند بابت هر يك از بيمه شدگان خود كه بيش از 25 سال سابقه حق بيمه پرداخت كردهاند، درخواست بازنشستگي كنند.
شرایط بازنشستگی
وي با بيان اين كه بازنشستگي پيش از موعد اين افراد داراي شرايطي است، افزود: واحدها يا كارگاههاي صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري كه قصد بازنشستگي نيروهاي خود براساس قانون مذكور را دارند، بايد در زمان درخواست فعال بوده و ليست حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند.
همچنين احراز اشتغال بيمه شده در كارگاه و صحت سوابق پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال وي براي سازمان مشخص گردد كه در اين زمينه سازمان تأمين اجتماعي درباره صحت و سقم اين درخواست از طريق واحدهاي مربوطه و بازرسان خود اقدامات لازم و قانوني را انجام ميدهد.
پرداخت 50 درصد مابه التفاوت کسورات بازنشستگی از سوی دولت
معيني درباره نحوه اجراي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع در كارگاههاي صنعتي و مشمول قانون اظهار داشت: براساس مصوبه هيأت وزيران، كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت صنايع و معادن و ساير مراجع قانوني، با ارائه مدارك به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي ميتوانند درخواست بازنشستگي هر يك از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه 25 سال را داشته باشند و اين درخواست در شرايطي پذيرفته ميشود كه كارفرمايان مذكور قرارداد استخدام يك نفر كارگر جديد را براساس قانون كار ارائه و نام او را در ليست بيمه كارگاه يا واحد صنعتي خود درج كنند. همچنين كارفرمايان موظفند
50 درصد مابهالتفاوت كسورات شخصي كه تقاضاي بازنشستگي او داده شده را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند البته 50 درصد كسورات ديگر را هم دولت پرداخت خواهد كرد.
به گفته مديركل امور فني مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي، اين قانون با اهدافي همچون ايجاد امكانات و تسهيلات براي اشتغال نيروهاي جديد و همچنين كاهش معضل بيكاري در كشور به تصويب رسيده و در طول سالهاي اخير بسياري از كارفرمايان با استفاده از قانون مذكور توانستهاند علاوه بر بكارگيري و استخدام بخش عمدهاي از متقاضيان بازار كار، به ارتقا، افزايش بهرهوري و نوسازي واحدهاي تحت پوشش خود نيز بپردازند.
معيني با بيان اين كه اجراي اين قانون از سال 83 آغاز شده است، افزود: براساس برنامه چهارم توسعه سازوكاري كه براي اجراي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع در نظر گرفته شده، به شكلي است كه براي اولين بار به كارفرما اين اجازه داده شده است تا براي نيروهاي تحت پوشش خود كه سابقه پرداخت 25 سال حق بيمه دارند، تقاضاي بازنشستگي كند. اين در حالي است كه براساس ماده 76 قانون تأمين اجتماعي، اختيار يا درخواست بازنشستگي برعهده فرد بيمه شده است و معمولاً اكثر بيمه شدگان به غیر از پاره ای از موارد و مقرراتی خاص به روال طبيعي با 30 سال سابقه و پرداخت حق بيمه، بازنشسته ميشوند.
40 هزار بازنشسته پیش از موعد
مديركل امور فني مستمريهاي سازمان بازنشستگي اظهار داشت: از زمان اجرا تاكنون استقبال خوبي از سوي كارفرمايان براي استفاده از اين قانون شده است و نزديك به 40 هزار نفر در سراسر كشور براساس قانون مذكور بازنشسته شدهاند و پيشبيني ميشود تا پايان سال جاري نيز تعداد متقاضيان برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعد افزايش يابد.
معيني درباره تفاوت ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع با قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت گفت: در بخش نخست قانون فقط براي كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي مجوز از وزارت صنايع و معادن قابل اجراست و ساير كارگاهها و واحدهاي توليدي نميتوانند از اين قانون براي بازنشستگي پيش از موعد نيروهاي خود استفاده كنند. همچنين در اين قانون براي نخستين بار اختيار بازنشستگي به كارفرما محول شده است در حالي كه در قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، همه مستخدمين دولت و دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت ميتوانند به صورت اختياري با استفاده از اين قانون خود را بازنشسته كنند. نكته ديگر اینکه مابهالتفاوت كسورات بازنشستگي اين افراد كلاً از سوي دولت پرداخت ميشود اما در بخش قانون تسهيل و نوسازي صنايع 50 درصد برعهده كارفرما و 50 درصد ديگر برعهده دولت است.
گفتني است، در سالهاي اخير دولت با اجراي طرحها و برنامههاي متفاوت، تلاش دارد با ارائه مشوقهاي جديد و تسهيلات قابل قبول زمينه اشتغالزايي نيروهاي جوان را در بدنه دستگاههاي دولتي و واحدهاي صنعتي خصوصي فراهم نمايد و در این زمینه تا حدودی بخش هایی از سیاست های دولت محقق شده است. همچنین براساس آمار ارائه شده تاكنون هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي مجموعاً بالغ بر 130 هزار نفر براساس قوانين و مقررات ويژه پيش از موعد بازنشسته شدهاند. دولت در سال 87 براي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت 300 ميليارد تومان اعتبار اختصاص داد.
|
آشنايي با مجمع
