عباس صابري گفت: براساس ضوابط و مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد كارفرمايان براي برخورداري از مزايايي همچون مستمري، بازنشستگي و فوت پس از بازنشستگي بايد 14درصد درآمد مبناي كسر حق بيمه، مستمري بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي 16 درصد درآمد مبناي كسر حق بيمه و مستمري بازنشستگي از كارافتادگي و فوت 20درصد درآمد مبناي كسر حق بيمه را به عنوان حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند كه 2درصد آن سهم دولت خواهد بود.

وي افزود: براي استفاده از خدمات درماني سازمان نيز كارفرمايان بايد به ازاي خود و هريك از افراد تحت تكفل سرانه مقرر امسال را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند. اين مورد تنها تفاوت بين بيمه‌شدگان اجباري و بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است . بنابراين ديگر مزايا براي هر دو گروه يكسان است.

صابري با بيان اين كه اجراي بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد براي عموم مردم نيز امكان‌پذير است، اظهار داشت: يكي از اهداف سازمان توسعه و گسترش پوشش بيمه‌اي براي همه آحاد جامعه است و با توجه به اين كه كارفرمايان كشور به عنوان مولدان و كارآفرينان عرصه اقتصاد به شمار مي آيند لازم است به منظور تأمين آتيه آنها و خانواده‌هايشان شرايط بيمه شدن اين گروه از جامعه نيز فراهم گردد كه سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه بسترهاي لازم را براي آنها اجرايي كرده است.

صابري در پاسخ به اين سؤال كه آيا كارفرمايان همه كارگاه‌هاي صنعتي همانند كارگران مي‌توانند از بيمه اجباري استفاده كنند، گفت: سال 86 دولت در قانون بودجه كل كشور شرايطي را براي كارفرمايان فراهم كرد تا آنها نيز بتوانند نام خود را همراه ليست بيمه كارگران خود به سازمان ارائه دهند و از مزاياي حمايتي برخوردار شوند، اما اين قانون فقط براي يك‌سال اعتبار داشت و بعد از آن كارفرمايان دوباره بايد بر‌اساس قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بيمه شوند كه در حال حاضر اين زمينه براي آنها فراهم است.

وي با بيان اين‌كه اگر كارفرمايي نام خود را در ليست بيمه كارگران به سازمان ارائه دهد، مشمول جريمه و پرداخت خسارت خواهد شد، افزود: در كارگاه‌هايي كه مشمول معافيت پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا پنج نفر كارگر هستند، اگر كارفرمايي نام خود را در ليست بيمه كارگرانش درج كند، علاوه بر اين‌كه حمايت‌هاي ارائه شده به آن كارگاه قطع خواهد شد، كارفرما بايد سه برابر كمك‌هاي دولت را به عنوان جريمه و خسارت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند، در غير اين صورت مشمول برخوردهاي قانوني خواهد شد.

به گفته صابري، امسال حداكثر حقوق مبناي پرداخت حق بيمه هفت برابر حداقل حقوق به رقمي معادل يك ميليون و 842 هزار و پانصد تومان است و با توجه به اين‌كه اكثر كارفرمايان حقوق‌هاي بالاتر دريافت مي‌كنند، بيمه شدن آنها نيز صندوق بيمه تأمين اجتماعي را تقويت خواهد كرد كه در حال حاضر در ميان بيمه‌شدگان جمعيت قابل توجهي را كارفرمايان تشكيل مي‌دهند.

البته ديگر بيمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيز مي توانند تا سقف اعلام شده بيمه پردازي كنند و از مزاياي آن بهره مند شوند. سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي درباره قانون بخشودگي جرائم نقدي كارفرمايان گفت: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مهلت اين قانون تا ديماه سال گذشته بود و از زماني كه مصوبه مجلس ابلاغ شد بيش از 60 درصد از كافرمايان واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي در تهران و استان‌ها با مراجعه به شعب تأمين اجتماعي اصل بدهي خود را پرداخت كردند و مشمول بخشودگي جرائم شدند.

وي افزود: اما آن گروه از كارفرمايان كه نتوانستند از اين مهلت قانوني مجلس شوراي اسلامي استفاده كنند بايد علاوه بر پرداخت اصل بدهي ميزان جرائم حاصل از معوقه‌هاي حق بيمه را هم بپردازند.

به گفته صابري در حال حاضر كارفرمايان كشور رقمي در حدود يك هزار و 600 ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكارند.

اين مقام مسئول درباره احتمال اجراي قانون بخشودگي جرائم نقدي كارفرمايان در سال جاري گفت: سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون عمل مي‌كند و از آنجايي كه اين مصوبه مجلس فقط تا پايان ديماه سال 87 جنبه اجرايي داشت بنابراين اگر قرار است دوباره مهلتي براي اجراي قانون مذكور در نظر گرفته شود مستلزم آن است كه مجلس شوراي اسلامي مهلت اجراي آن را تمديد كند به عبارتي تا اين مسئله شكل قانوني پيدا نكند كارفرمايان نمي‌توانند از بخشودگي جرائم برخوردار شوند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه سازمان تأمين اجتماعي از هرگونه امكانات و تسهيلاتي كه براي كارفرمايان ايجاد شود حمايت خواهد كرد اما در اين مورد قانون دامنه اقدامات سازمان را محدود كرده است.

صابري اظهار داشت: به كارفرمايان كارنامه‌هاي صنعتي، خدماتي و توليدي توصيه مي‌شود با پرداخت حق بيمه خود و كارگرانشان در مهلت مقرر علاوه بر اين‌كه هيچ‌گونه خللي در سوابق بيمه‌اي آنها ايجاد نمي‌شود بلكه مشمول جرائم قانوني سازمان تأمين اجتماعي نخواهند شد.

منبع: برنا نيوز