|
اخبار
|
|
شنبه ، 29 خرداد 1389 ، 08:15 |
|
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دستورالعمل صادره از سوي مديرکل تامين اجتماعي تهران بزرگ، اعلام كرد: تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شده نخواهد بود و ايفاي تعهدات سازمان مذكور منوط به پرداخت حق بيمه نيست.
بر اساس گردشكار راي شماره ٧٤١ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ٢٦٦/م/٧٧ مورخ ١٣/٩/١٣٨٤ مديرکل تامين اجتماعي تهران بزرگ و به شكايت يك موسسه حقوقي، شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، کارفرمايان به هر دليل در پارهاي از موارد از بيمه‌كردن کارگران و يا پرداخت حق بيمه آنان خودداري ورزيده و ناچارا کارگران در جهت احقاق حق خود، به صورت مستقيم و يا از طريق اين موسسه و با ارائه وکالتنامه محضري تام‌الاختيار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام مينمايد که کارشناسان اين موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعـب مربوطه مراجعه و پس از طي مراحل قانوني در اجراي دستورالعمل شماره ٤٧١١٢/٥٠٠٠ مورخ ٣١/٥/١٣٨٤ سازمان تامين اجتماعي و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست مينمايد که نسبت به منظور نمودن سابقه تاييدشده اقدام كنند ولي شعب اعلام ميدارند که به موجب دستور اداري شماره ٢٦٦/م/٧٧ مورخ ١٣/٩/١٣٨٤ اداره کل تامين اجتماعي تهران بزرگ پس از اخذ حق بيمه تعيين شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد که دستور صادره، مغاير با ماده ٣٦ قانون تامين اجتماعي است. به‌طور کلي سازمان تامين اجتماعي دليل تهيه دستورالعمل فوقالذکر را چنين بيان ميدارد كه با توجه به ماده ٣٦ قانون تامين اجتماعي و به لحاظ اجباري بودن بيمه شاغلان کارگاه‌ها هرگونه تاخير کارفرما در پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شدگان نبوده و در صورت احراز خودداري کارفرما از ارائه ليست و پرداخت حق بيمه، سازمان طبق تکاليف مقرر در ماده ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٧ و ١٠٠ قانون تامين اجتماعي موظف به بررسي و محاسبه و مطالبه حق بيمه از کارفرما خواهد شد.
سازمان تامين اجتماعي پس از احراز سابقه و قطعيت‌يافتن بدهي، ملزم به قبول سوابق خدمت است؛ لذا دستور اداري صادره فاقد اعتبار قانوني و حقوقي بوده و متقاضي ابطال آن است.
سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره ١٣٤٧٧ مورخ ٦/٥/٨٨ اعلام كرده است: «1ـ طبق ماده ١٤٨ قانون کار مقرر شده كه کارفرمايان کارگاه‌هاي مشمول اين قانون مکلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه‌كردن کارگران واحد خود اقدام كنند. بر اساس ماده ٣٩ قانون تامين اجتماعي کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي که در آييننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي رسيده، مقرر شده است به سازمان تسليم كند. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداري کند، سازمان در اجراي ماده ٤٠ قانون ميتواند حق بيمه را راسا تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد و همچنين وفق ماده ١٠١ قانون تامين اجتماعي، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالي از طرف کارفرما ظرف ٦ ماه از تاريخ وصول رسيدگي کند و در صورتي که از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا کار، اختلافي مشاهده كند، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتي که کارفرما تسليم نظر سازمان نباشد، ميتواند از هياتهاي تشخيص موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ اين قانون تقاضاي رسيدگي کند. هرگاه راي هيات مبني بر تاييد نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تاديه خسارات معادل يک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ٥٠ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد. در تبيين ماده ٣٦ قانون تامين اجتماعي لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان بدون تاديه حق بيمه از سوي کارفرمايان کارگاه‌هاي مشمول صورت پذيرد، واحدهاي اجرايي تابعه، ليستهاي ارسالي را دريافت و پس از اعلام بدهي و قطعيت آن و به استناد مندرجات آن، کليه تعهدات قانوني را در خصوص بيمه شدگان ذيربط انجام و مطالبات را متعاقبا طبق ماده ٥٠ قانون تامين اجتماعي وصول ميكنند. بديهي است در اين حالت به لحاظ احراز رابطه کارگري و کارفرمايي و اثبات اشتغال بيمه شده، عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما وفق ماده ٣٦ رافع مسئوليت سازمان در قبال بيمه شدگان نبوده و سازمان نميتواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دريافت حق بيمه نمايد. بخشنامه ٤٧١١٢/٥٠٠٠ مورخ ٣١/٥/٨٤ در جهت روانسازي بخشنامهها، ايجاد وحدت رويه در چگونگي اعمال ماده ٤٠ قانون تامين اجتماعي، تسهيل در بررسي ادعاي افراد مبني بر اشتغال در کارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي در مواردي که کارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خودداري كرده است و بعضا نيز بر اساس دعوي مطروحه از ناحيه افراد ذينفع به طرفيت کارفرما که منتهي به آراي ادارات کار مبين بر پذيرش سوابق مورد ادعاي آنها شده، صادر شده است. لذا با عنايت به مراتب فوق و اينکه ارائه خدمات و تعهدات قانوني بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادي کـه سابقه اشتغال آنان در اجراي ماده ٤٠ قانون تامين اجتماعي احراز و تاييد ميشود، طبق مقررات فوقالذکر از جمله ماده ٣٦ قانون تامين اجتماعي و با وصول حق بيمه از ناحيه کارفرما و يا قطعيت اعلام بدهي امکان‌پذير خواهد بود و نيز دستور معتـرضعنه از مـصاديق بند يـک ماده ١٩ قانون ديـوان عدالت اداري نيست، تقاضاي رد شـکايت شاکي مورد استدعا است.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان جلسه‌اي تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا رايي به اين شرح صادر كرد: «نظر به اينکه به صراحت قسمت ذيل ماده ٣٦ قانون تامين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود، مصوبه معترضعنه که ايفاي تعهدات سازمان ياد شده را منوط به پرداخت حق بيمه كرده است، مغاير قانون تشخيص داده و به استناد بند يک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.»
گفتني است، اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
|
