دبير شوراي عالي تامين اجتماعي از ارسال طرح استفساريه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري به مجلس خبر داد وگفت: رونوشت اين نامه به ديوان عدالت اداري و كميسيون‌هاي مربوطه مجلس نيز ارسال شده است.
محمد اشرفي افزود: در اين طرح 2 سوال مطرح شده است و سوال اول اينكه آيا منظور از سازمان تامين اجتماعي در ماده 113 قانون خدمات كشوري مصوب 8/7/86 و اصلاحيه بعدي آن همان سازمان تامين اجتماعي موضوع قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 است.
وي افزود: در سوال دوم پرسيده شده كه آيا بند ب طرح 2 فوريتي اصلاحيه ماده 113 قانون خدمات كشوري مصوب 8/12/88 جايگزيني بند الف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي شده است ياخير؟
اشرفي تصريح كرد: كانون عالي كارفرمايان، كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران و اعضاي كارگري وكارفرمايي شوراي عالي تامين اجتماعي اين نامه را امضا كرده‌اند.
نماينده بيمه شدگان موسسات اداري ودولتي در شوراي عالي تامين اجتماعي در خصوص طرح وزارت رفاه و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي دردريافت فرانشيز از كارگران در مراكز ملكي درماني تامين اجتماعي گفت: براساس ماده 3 قانون تامين اجتماعي سازمان مكلف به ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان خود است.
اشرفي با اشاره به قانون الزام تامين اجتماعي مصوب سال 1369 تصريح نمود: اين قانون هم تاكيدي بر ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان و كارگران بود.
دبير شوراي عالي تامين اجتماعي درمان مستقيم و غير مستقيم را دو روش ارائه خدمات درماني به كارگران اعلام كرد واظهار داشت: اصولا استفاده از واژه رايگان در نظام بيمه‌اي وخدمات درماني در مراكز ملكي تامين اجتماعي معني و مفهومي ندارد و فقط مي‌تواند زمينه سوء استفاده‌هاي احتمالي را باز كند.
او تاكيد كرد: كارگر و بيمه شده در زمان اشتغال خود هزينه‌هاي درماني خود را به تامين اجتماعي پرداخت كرده است بنابراين دريافت فرانشيز از كارگران به خصوص در مراكز ملكي تامين اجتماعي فاقد وجاهت قانوني است و هيات امناي تامين اجتماعي از نظر قانوني نمي‌تواند مصوبه‌اي مبني بر دريافت فرانشيز از كارگران در مراكز ملكي درماني اجتماعي داشته باشد.
دبير شوراي عالي تامين اجتماعي تاكيد كرد: فقط مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نسبت به دريافت فرانشيز از كارگران در مراكز ملكي تامين اجتماعي اقدام كند بنابراين مصوبه هيات امناي تامين اجتماعي در اين باره فاقد وحاهت قانوني است.
اشرفي خاطرنشان كرد: با افكار سليقه‌اي نمي‌توان خدمات مطلوب به جامعه هدف سازمان تامين اجتماعي ارائه كرد و به طور قطع تصميمات غيركارشناسي منجر به نارضايتي جمعيت 30 ميليون نفري از اين سازمان رافراهم خواهد آورد.
اشرفي با اشاره به پيشنهاد چند باره دريافت فرانشيز از كارگران به شوراي عالي تامين اجتماعي گفت: تاكنون اين شورا زير بار اين كار نرفته است.