يك فعال بخش خصوصي مي‌گويد: بدون تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي، امكان ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد وجود نخواهد داشت.
علي صدري، رئيس هيات‌مديره خانه صنعت و معدن جوانان تهران با يادآوري اينكه طبق بودجه سال 89، دولت موظف به ايجاد يك ميليون و يكصد هزار فرصت شغلي جديد است؛ گفت: بر اين اساس بايد در استان تهران تا پايان اسفندماه يكصد هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه 28 هزار از اين فرصت‌ها به بخش صنعت مربوط است.
وي افزود: اين در شرايطي است كه عموم واحدهاي توليدي به دليل كمبود نقدينگي براي خريد مواد اوليه، پرداخت حقوق كارگران، تهيه ابزار توليد و تامين انرژي و آب مصرفي كارخانه با مشكل روبه‌رو هستند و در راستاي قانون بودجه سال 89 قادر به جذب نيروي جديد و توسعه توليدات خود نيستند.
اين فعال بخش خصوصي يادآور شد: در حالت عادي به طور ميانگين 4 تا 8 ماه زمان لازم است تا هزينه‌اي كه بابت توليد كالا صرف شده است از طريق فروش محصولات بازگردد و در اين مدت بايد در كارخانه نقدينگي كافي براي انجام سفارش جديد وجود داشته باشد.
صدري با بيان اينكه با هدفمند شدن يارانه‌ها كه به آزادسازي و افزايش هزينه توليد مي‌انجامد مسئله كمبود نقدينگي شكل جدي‌تري به خود خواهد گرفت؛ گفت: كمبود نقدينگي مي‌تواند به وقفه در روند توليد، تاخير در پرداخت مطالبات و حتي تعديل كارگران منجر شود.
وي افزود: در چنين شرايطي كه دولت موظف به ايجاد يك ميليون و يكصد هزار فرصت شغلي شده است بايد در جهت تامين نقدينگي مورد نياز كارخانه‌ها اقدام موثري صورت گيرد.
به گفته صدري اگرچه در اين زمينه براساس توافقي كه ميان خانه صنعت و معدن جوانان ايران با سازمان صنايع انجام شده قرار است تا واحدهاي توليدي با سابقه، خوشنام و نمونه براي تامين نقدينگي مورد نياز خود به بانك صنعت و معدن معرفي شوند اما تعداد فرصت‌هاي شغلي جديد و دوام آنها بستگي به ميزان تسهيلات پرداخت شده بانكي و زمان تعيين شده براي بازپرداخت آن دارد.
اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه كارفرمايان واحدهاي صنعتي تاكنون از اين توافق براي تامين نقدينگي مورد نياز خود استقبال خوبي كرده‌اند، گفت: در شرايط كنوني ايجاد اشتغال بستگي به همكاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي دارد چرا كه در غير اينصورت يا اشتغالي ايجاد نخواهد شد و يا اشتغال ايجاد شده در نهايت تنها براي يك تا دو سال دوام خواهد داشت.

منبع : ایلنا