رأي شماره ۸۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بازنشستگي پيش از موعد کارکنان واجد شرايط به داشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و توليدي در زمان تصويب قانون موکول نشده است

شماره هـ/۹۰/۳۹۱                                                                      ۳۰/۱۱/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۸۴۰      کلاسه پرونده: ۹۰/۳۹۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي فضل اله غيورنجف آبادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي فضل‌اله غيورنجف آبادي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع دادخواهي اشخاص به‌طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته بازنشستگي در اجراي ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲، شعب ۱۶ و ۱۵ ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند، بدين نحو که شعبه ۱۵ با اين استدلال که بازنشستگي در اجراي قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره‌برداري قبل از تصويب قانون است و پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي که شاکي در آن اشتغال داشته است بعد از تصويب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکايت صادر کرده است و لکن شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري در مورد مشابه با اين استدلال که در ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ متضمن قيدي در خصوص الزام به صدور پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي قبل از تصويب قانون نيست، به وارد دانستن شکايت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زير است:

الف: شعبـه ۱۵ ديـوان عـدالـت اداري در رسيـدگي بـه پــرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۴۰ موضوع شکايت آقاي فضل‌اله غيور نجف‌آبادي به‌طرفيت سازمان تأمين اجتمـاعـي اصفهـان و بـه خـواستـه پيش گفـتـه بـه مـوجـب دادنـامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۶۱ ـ ۵/۲/۱۳۹۰  مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص شکايت شاکي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام به‌اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع و صدور حکم بازنشستگي با عنايت به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شکايت نظر به اين که نامبرده از آبان ماه سال ۱۳۶۲ تا آبان ماه سال ۱۳۸۹ داراي ۹۲۲۳ روز سابقه پرداخت حق بيمه بوده است و با عنايت به قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور در تاريخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ تصويب‌شده و پروانه بهره برداري تاريخ بهره برداري شرکت سيمان اردستان ۲۷/۱/۱۳۸۷ بوده و شرايط بهره‌مندي از مزاياي قانون اخذ پروانه، بهره‌برداري قبل از تصويب قانون است و پروانه بهره‌برداري پس از تاريخ تصويب بوده است لذا شکايت را وارد نمي‌داند و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبــه ۱۶ ديــوان عــدالـت اداري در رسيـدگي بـه پـرونـده شـمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۰۷ موضوع شکايت آقاي تقي پاکروان با وکالت آقاي غلامرضا نصيرزاده به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته پيش گفته به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۲۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

در خصوص شکايت شاکي با توجه به مدافعات طرف شکايت طي لايحه تقديمي‌ مبني بر اين که شاکي حسب  محتويات پرونده فني از آذر ماه سال ۱۳۵۸ تا آذر ماه سال ۱۳۸۹ داراي ۶۱۱۷ روز سابقه بيمه پردازي است کارفرمايان مجازند تا پايان برنامه چهارم به ازاي هر نفر اشتغال جديد يک نفر از کارکنان خود را با داشتن بيش از بيست و پنج سال سابقه پيش از موعد بازنشسته کنند مدت اجراي قانون تا پايان سال ۱۳۸۸ بوده است تقاضاي رد شکايت دارد، علي هذا با توجه به محتويات پرونده و شرايط مندرج در ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اين که در ماده ياد شده قيد نشده است که پروانه تأسيس کارگاه بايد مربوط به قبل يا بعد از تصويب قانون باشد، به نظر مي‌رسد شاکي واجد شرايط قانوني باشد لذا به وارد دانستن شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎کند.

رأي هيأت عمومي :

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که در ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب سال ۱۳۸۲ که به موجب قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۹ قانون فوق‌الذکر مصوب سال ۱۳۸۵، تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران اعتبار داشته است، بازنشستگي پيش از موعد کارکنان واجد شرايط به داشتن پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و توليدي در زمان تصويب قانون موکول نشده است، بنابراين رأي شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۹۲۵ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري