با وجود ادعاي مركز آمار ايران مبني بر نرخ 14 درصدي بيكاري در ايران، وزيركار وامور اجتماعي مي‌گويد: دولت مي تواند تا پايان سال جاري به وعده خود مبني بر ايجاد يك‌ ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي جديد عمل كند.

عبدالرضا شيخ الاسلامي يادآور شد: براي سال 89 تعهد دولت ايجاد يك‌ميليون و پانصد‌هزار فرصت شغلي جديد بود.

وي گفت: مطابق تكليفي كه در زمان تصويب قانون بودجه امسال براي دولت تعيين شده‌است؛ دستگاه‌هاي اجرايي دولتي در استان هاي مختلف موظف به ايجاد و توسعه ظرفيت هاي شغلي در بخش‌هاي مختلف كشاورزي، صنعتي و خدماتي هستند.

شيخ الاسلامي گفت: با توجه به عملكرد مثبت دستگاه‌ها اجرايي مربوطه در استان‌هاي مختلف كشور ايجاد اين ميزان فرصت شغلي جديد امكان پذير است.

وي همچنين مدعي شد كه درصورت ادامه روند كنوني تا شش ماه ديگر كه سال 89 پايان مي‌گيرد؛ ممكن است دولت براي پاسخگويي به نياز جامعه علاوه بر انجام تعهدات خود، فرصت‌هاي شغلي ديگري را بصورت اضافه برسازمان ايجاد كند.

اين خوشبيني وزير كار و اموراجتماعي در حالي‌است كه چند هفته پيش مركز آمار ايران با انتشار تازه‌ترين گزارش مربوط به نرخ بيكاري اعلام كرد كه در فاصله يكساله بهار 88 تا 89 نرخ بيكاري در ايران نزديك به 14 درصد افزايش داشته است.

هرچند مسوولان ارشد وزارت كار و در راس آنها شخص وزيركار با رد گزارش مركزآمار ايران بر پايين‌تر بودن نرخ واقعي بيكاري تاكيد داشتند اما به عقيده كارشنانسان روابط كار و فعالان كارگري و كارفرمايي نرخ بيكاري واقعي بيشتر از 14 درصد است.

تشكيل جلسه آتي شوراي عالي اشتغال با رويكرد حمايت از كارآفرينان

شيخ‌الاسلامي همچنين گفت: جلسه آتي شوراي عالي اشتغال با رويكرد حمايت از كارآفرينان تشكيل خواهدشد.

وي گفت در اين جلسه به احتمال قوي به موضوع بررسی و تصویب نهايي بسته حمایتی از کارآفرینان پرداخته خواهد شد كه دراين صورت بسته حمايتي از كار‏آفرينان جنبه اجرايي پيدا خواهد كرد.

به گفته وزير كار بررسي گزارش استاندراي تهران در خصوص در خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی اشتغال در این استان مبنی بر تحقق تعهدات اشتغالزایی پیش بینی شده از ديگر موضوعات قرار گرفته در دستور جلسه خواهد بود.

شيخ‌الاسلامي افزود: همچنين شوراي عالي اشتغال در اين جلسه قصد دارد تا گزارش عملكرد مربوط به پنجاه واحد حمایت از کسب و کار در استانداری‌هاي مختلف را بررسي و به رفع اشكالات احتمالي آن بپردازد.

وي درمجموع از روند برگذاري جلسات شوراي عالي اشتغال ابراز رضايتمندي كرد و گفت: هم اکنون جلسات روند مناسبی را طی می کند و در آن نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ می شود.

شوراي عالي اشتغال كه يكي از چندين شوراهاي عالي در دستگاه اداري جمهوري اسلامي ايران است در نخستين بار در سال 1377 و با تركيب جمعي از اعضاي كابينه (وزيران كار، كشور، كشاورزي، صنايع، آموزش و پروش، علوم، بازرگاني، دارايي، تعاون، بهداشت، رئيس بانك مركزي و...) و نمايندگاني از كانون‌عالي شوراهاي اسلامي‌كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد.

در نخستين ماده از قانون شوراي‌عالي اشتغال آمده است: « به منظور بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين دستگاههايي كه‌تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري مي‌باشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال در‌برنامه‌هاي مصوب "‌شوراي عالي اشتغال" به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌شود.»

منبع : ایلنا